به گزارش قدس آنلاین، سال‌هاست کارشناسان با توجه به تورم بالای زمین و مسکن استفاده از ابزارهای مالیاتی را برای مهار دلالی‌ها در این بخش پیشنهاد می‌دهند. در این باره، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نیمه نخست اردیبهشت به تصویب مجلس رسید و طبق قاعده، در مرحله رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد.

با این حال، دولت یک لایحه ویژه مالیاتی دیگر که ترمز جدی را پیش روی دلالی ها در این حوزه قرار می دهد، به مجلس ارسال کرده است. در این لایحه، معاملات زمین و مسکن در بازه‌های زمانی کمتر از یک سال، بین یک تا دو سال و دو تا سه سال، مشمول مالیات خواهند شد. نرخ های مالیاتی در این بازه های زمانی کاهنده است تا مالکان، به نگهداری بیشتر دارایی ترغیب شوند و به این ترتیب زمینه تقاضای سفته بازی زمین و مسکن محدودتر شود. با این حال بین این لایحه و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ظاهر تداخلاتی دیده می‌شود که نیازمند رفع ابهام است.

لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن چه می‌گوید؟

هدف از ارائه این لایحه که بیستم اردیبهشت به مجلس ارسال شده، مدیریت بازار مسکن و نقل و انتقال مکرر واحدهای مسکونی و زمین با کاربری مسکونی و همچنین کنترل تورم در حوزه یادشده از طریق وضع مالیات های مشخص اعلام و پیشنهاد شده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۸۰ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق از جمله خرید و فروش، هبه، صلح و وکالت، پس از ابلاغ این قانون می کنند، در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر به نرخ‌های زیر می شوند:
۱- تا یک سال پس از مالکیت، به میزان ۶۰ درصد مابه التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت
۲- بیش از یک سال تا دو سال پس از مالکیت، به میزان ۴۰ درصد مابه التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت
۳- بیش از دو سال تا سه سال پس از مالکیت، به میزان ۲۰ درصد مابه التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت»
طبق این لایحه انتقال مالکیت در موارد زیر مشمول این مالیات نخواهد بود:
۱- انتقال مالکیت به موجب ارث
۲- املاک و اراضی انتقال یافته ناشی از آرای محاکم قضایی
۳- انتقال بلاعوض برای انتقال دهنده
۴- انتقال مالکیت به دولت و شهرداری ها.

همچنین اگر فرد، صرفاً یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین را تملک کرده باشد، در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول این مالیات نیست.

این لایحه، ثبت نقل و انتقال قطعی املاک موضوع این ماده را قبل از پرداخت مالیات متعلق، ممنوع اعلام و تصریح کرده است: املاکی که در اجرای این ماده مشمول مالیات بر معاملات مکرر شده‌اند، از بابت انتقال، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

در تبصره ۷ این ماده پیشنهاد شده است: کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده و دارای سند رسمی از قبیل انتقال مالکیت، رهن و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از این‌که به صورت سهمی از کل عرصه یا عیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی و با قیمت مورد معامله به صورت واقعی به ثبت برسد.

تبصره ۹ این ماده تکالیفی را برای بنگاه های املاک وضع کرده و آورده است: «شاغلان به معاملات املاک مکلف‌اند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت احوال اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.» آیا لایحه مالیات معاملات مکرر(دولت) با مصوبه مالیات بر عایدی املاک(مجلس) تداخل دارد؟

متن این لایحه در شرایطی منتشر شده که چندی پیش مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. مقایسه ظاهری حاکی از این است که این دو لایحه و طرح با یکدیگر تداخل دارند که البته باید منتظر توضیحات بعدی مجلس یا دولت بود. در این زمینه پیگیری خراسان از برخی نمایندگان مجلس تا دیروز بی نتیجه ماند.

طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت، در طرح مالیات برعایدی سرمایه به طور خلاصه آمده است، در صورتی که دوره تملک مسکن کمتر از یک سال باشد، عایدی حاصل از فروش آن(نسبت به خرید آن) با نرخ ۱۰ درصد بیشتر از بالاترین نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود؛ اما در صورتی که دوره تملک ملک، بیش از سه سال و کمتر از شش سال باشد، ۵۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

همچنین در صورتی که دوره تملک دارایی‌های فوق شش سال یا بیشتر از آن باشد، ۱۰۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

طبق تعریف، عایدی ناشی از تورم نیز در مصوبه مالیات عایدی سرمایه عبارت است از: مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». «قیمت خرید تعدیل شده» نیز عبارت است از: «قیمت خرید» به علاوه حاصل‌ضرب «قیمت خرید» در درصد تغییرات «شاخص قیمت مصرف کننده» بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای «سال چهارم دوره تملک» و ابتدای «سال پایانی دوره تملک».